هيئة الأوراق المالية والبورصات تواصل محاولاتها لتنظيم DeFi - إليك ما سيطرأ من تغييرات

لقد أعادت هيئة SEC فتح الباب بشأن تغيير قاعدة مثير للجدل يمكن أن يجبر منصات DeFi وتبادلات العملات المشفرة على التسجيل ككيانات منظمة. إليك الانهيار:

ماذا يحدث

تضاعف لجنة الأوراق المالية والبورصات برئاسة غاري غينسلر من جهودها لتنظيم مواقع تداول العملات المشفرة من خلال اقتراح تعديلات على قاعدة قانون التبادل 3b-16. فترة التعليق مفتوحة مرة أخرى لمدة 30 يومًا، مما يشير إلى أن هذا الأمر لن يختفي بهدوء.

القضية الحقيقية

تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن هناك “فجوة تنظيمية” - تعمل منصات التشفير بدون تسجيل بينما يجب على التبادلات التقليدية الامتثال لقوانين الأوراق المالية. حجة جينسلر: إذا كانت تتداول الأصول، يجب أن تخضع للتنظيم. يبدو عادلاً على الورق، ولكن إليك المشكلة:

صناعة التشفير ليست سعيدة. العام الماضي، انتقدت التعليقات من المجال الاقتراح لكونه غامضًا ومنح الـSEC سلطة كبيرة لإعادة تعريف ما يعتبر “تبادلًا.”

الدفع للخلف

حتى داخل لجنة الأوراق المالية والبورصات نفسها، هناك احتكاك. اعترضت المفوضة هيستر بيرس، مشيرة إلى أن اللجنة تفضل “حماية اللاعبين الحاليين على تعزيز الابتكار.” الترجمة: قد تكون لجنة الأوراق المالية والبورصات تفضل اللاعبين الراسخين بينما تقمع المنافسة.

ماذا يعني

إذا تم تمرير هذه القاعدة، قد تواجه العديد من منصات DeFi خيارين: التسجيل لدى SEC ( مكلف، يستغرق وقتاً طويلاً ) أو إغلاق العمليات في الولايات المتحدة. منطق جينسلر: يستحق مستثمرو العملات المشفرة نفس الحماية التي يتمتع بها متداولو الأسهم. لكن الكثيرين يجادلون بأن هذا النهج يخنق الابتكار بدلاً من تعزيزها.

الخط السفلي: تتصاعد المعركة التنظيمية. 30 يومًا للصناعة لتقديم قضيتها - مرة أخرى.