تقرير تدقيق حكومي حديث أشار إلى بعض قرارات الإنفاق التي تثير الدهشة حقًا: $15 مليون دولار مخصصة لأبحاث سلوك القردة تتعلق بتجارب الألعاب، ومليون و100 ألف دولار أخرى تم إنفاقها لدراسة حيوانات مراهقة تحت تأثير الكحول. هذه النفقات المذهلة تثير نقاشًا مهمًا حول كيفية استخدام الأموال العامة—خصوصًا عند مقارنة الإنفاق الحكومي المهدور مع حجج الكفاءة التي غالبًا ما يتم الترويج لها في التمويل اللامركزي وبيئات البلوكشين. عندما تحرق المؤسسات المركزية ملايين الدولارات على مشاريع أبحاث مشكوك فيها، فإن ذلك يعزز فقط الاعتقاد بأننا بحاجة إلى أنظمة بديلة لتخصيص الموارد والمساءلة المالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يا إلهي، 15 مليون لدراسة القرود تلعب ألعاب؟ كم هذا الحكومة فاضي...
شاهد النسخة الأصليةرد0
SignatureCollector
· منذ 15 س
أسلوب إنفاق الحكومة هذا فعلاً مذهل، 15 مليون لبحث لعب القرود بالألعاب؟ هل هو مضحك أم ماذا... هذا هو السبب في أن الأشخاص في Web3 يصرخون دائمًا من أجل اللامركزية، فالكيانات المركزية تحب إهدار المال بهذه الطريقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsDetective
· منذ 15 س
يا إلهي، 15 مليون لدراسة القرود وهي تلعب الألعاب؟ كم هو محبط حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSupportGroup
· منذ 16 س
هذه الخطوة من الحكومة... حقًا مذهلة، 15 مليون لدراسة القرود وهم يلعبون الألعاب؟ تجارب حيوانية تحت تأثير الكحول؟ بصراحة، هذا هو السبب في دعمي للشفافية على السلسلة، المؤسسات المركزية تنفق أموالًا طائلة ولا أحد يراقب، وكل عملية على السلسلة مكتوبة بشكل دائم
تقرير تدقيق حكومي حديث أشار إلى بعض قرارات الإنفاق التي تثير الدهشة حقًا: $15 مليون دولار مخصصة لأبحاث سلوك القردة تتعلق بتجارب الألعاب، ومليون و100 ألف دولار أخرى تم إنفاقها لدراسة حيوانات مراهقة تحت تأثير الكحول. هذه النفقات المذهلة تثير نقاشًا مهمًا حول كيفية استخدام الأموال العامة—خصوصًا عند مقارنة الإنفاق الحكومي المهدور مع حجج الكفاءة التي غالبًا ما يتم الترويج لها في التمويل اللامركزي وبيئات البلوكشين. عندما تحرق المؤسسات المركزية ملايين الدولارات على مشاريع أبحاث مشكوك فيها، فإن ذلك يعزز فقط الاعتقاد بأننا بحاجة إلى أنظمة بديلة لتخصيص الموارد والمساءلة المالية.