رحلة الذهب نحو الألفية الجديدة.. هل يقترب من 5000 دولار بحلول 2030؟

لم تشهد أسعار الذهب في التاريخ الحديث ما شهدته في السنوات الأخيرة من قفزات جريئة، وبحسب آخر البيانات المتاحة، فقد كسر سعر الأوقية حاجز 4300 دولار في منتصف الخريف 2025، لترتسم أمامنا صورة واضحة عن مستقبل هذا المعدن الثمين في السنوات القادمة، خاصة مع اقترابنا من عام 2026 وما بعده.

ما الذي يحرك سعر الذهب في الفترة الحالية؟

السؤال الأساسي الذي يطرحه كل مستثمر هو: ما السبب وراء هذا الصعود المذهل؟

الإجابة تكمن في مزيج معقد من العوامل الاقتصادية والسياسية والنقدية. فقد شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث أضافت هذه المؤسسات المالية ما يزيد على 240 طنًا في الربع الأول وحده، بما يمثل ارتفاعًا بنسبة 24% عن المتوسط السابق. وفي نفس الفترة، ارتفع إجمالي الطلب على المعدن الأصفر إلى 1249 طنًا، مع قيمة إجمالية بلغت 132 مليار دولار.

إن هذا الطلب الصاعد ليس وليد الصدفة، بل ينبع من الخوف من تضخم مستتر وديون حكومية متصاعدة، حيث تجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع أصحاب رؤوس الأموال الضخمة إلى البحث عن ملاذ آمن بعيدًا عن الأصول الورقية.

تحليل السوق: الأرقام التي تروي القصة

خلال النصف الأول من 2025، بلغت إنتاجية مناجم الذهب 856 طنًا، وهو رقم قياسي جديد، لكن هذا الإنتاج لم يكن كافيًا لسد الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود. الأهم من ذلك، أن كمية الذهب المعاد تدويره انخفضت بنسبة 1%، حيث فضّل حاملو القطع الذهبية الاحتفاظ بها توقعًا لمزيد من الارتفاعات.

من ناحية أخرى، شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات مالية ضخمة وصلت إلى 21 مليار دولار في النصف الأول من السنة، مما رفع إجمالي الأصول المُدارة إلى 472 مليار دولار، وزادت الحيازات لتقترب من 3838 طن، وهو ما يقارب الرقم التاريخي القياسي البالغ 3929 طن.

الدولار والفائدة: المتغيرات الحاسمة

العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي لم تكن يومًا أكثر وضوحًا من الآن. فقد تراجع مؤشر الدولار بنحو 7.64% من ذروته المبكرة في السنة، متأثرًا بتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة. وفعلاً، خفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2025 ليصل إلى نطاق 3.75-4.00%، وتشير التوقعات إلى حدوث خفض إضافي آخر قبل نهاية السنة.

في المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4.6% في بداية العام إلى حوالي 4.07% بنهاية نوفمبر 2025. هذا التراجع المزدوج في معدلات الفائدة والعائدات الحقيقية يعني أن تكلفة الفرصة على الذهب (كأصل لا يدرّ فائدة) انخفضت بشكل ملحوظ، ما جعله خيارًا استثماريًا أكثر جاذبية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها

لا يمكن تجاهل دور التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب. فقد أضافت النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب توترات منطقة الشرق الأوسط، ضغوطًا إضافية على المستثمرين لزيادة تعرضهم للمعدن النفيس. وبحسب وكالة رويترز، أسهم الغموض الجيوسياسي في رفع الطلب على الذهب بنسبة 7% على أساس سنوي خلال 2025.

ماذا يتوقع كبار المحللون لعام 2026 و2030؟

بنك HSBC يتوقع أن يشهد الذهب موجة صعود قوية تقوده نحو 5000 دولار للأوقية في النصف الأول من 2026، مع متوسط سنوي متوقع عند 4600 دولار، يقابل 3455 دولار كمتوسط لعام 2025.

بنك أوف أمريكا رفع أيضًا توقعاته إلى 5000 دولار كمستوى محتمل في 2026، مع متوسط متوقع عند 4400 دولار، لكنه حذّر من احتمال حدوث تصحيح قصير الأجل إذا بدأ المستثمرون بجني الأرباح.

غولدمان ساكس عدّل توقعاتها إلى 4900 دولار للأوقية في 2026، مشيرة إلى استمرار التدفقات القوية نحو صناديق المعادن الثمينة ومشتريات المؤسسات المالية.

بنك جيه بي مورغان يتوقع وصول الذهب إلى حوالي 5055 دولارًا بحلول منتصف 2026.

إن النطاق الأكثر اتفاقًا بين المحللين يتراوح بين 4800 و5000 دولار كمستوى محتمل، مع متوسط سنوي بين 4200 و4800 دولار.

ماذا عن فترة 2030 والأفق البعيد؟

بالرغم من عدم توافر توقعات رسمية محددة لعام 2030 من المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن العوامل الأساسية التي تدعم الطلب على الذهب تشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل. فإذا استمرت البنوك المركزية في تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، واستمر التضخم في الضغط على الأصول المالية التقليدية، فليس من غير المعقول توقع وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى بكثير بحلول نهاية العقد، قد تقترب من 5500 إلى 6000 دولار للأوقية في السيناريوهات المتفائلة.

مستويات سعرية حاسمة للمراقبة

في المدى القريب، يمثل مستوى 4200 دولار أول خط مقاومة قوي. فإذا استطاع الذهب كسر هذا المستوى، فقد يتجه نحو 4400 دولار ثم 4680 دولار.

في الاتجاه المعاكس، يتمتع مستوى 4000 دولار بدعم قوي جداً، وأي كسر واضح لهذا المستوى قد يفتح الطريق نحو 3800 دولار (مستوى 50% من تصحيح فيبوناتشي).

مؤشرات الزخم (مثل RSI) تشير إلى حالة من الحياد الكامل عند المستوى 50، ما يعني أن السوق في مرحلة انتظار قبل اتخاذ اتجاه جديد واضح.

النظرة الإقليمية: توقعات الذهب في الشرق الأوسط

شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة ملحوظة في احتياطيات الذهب. البنك المركزي المصري أضاف طنًا واحدًا في الربع الأول من 2025، بينما أضاف نظيره القطري 3 أطنان.

بناءً على التوقعات العالمية بوصول الذهب إلى 5000 دولار في 2026، فإن الترجمة للعملات المحلية قد تعطي:

• في مصر: حوالي 522,580 جنيهًا مصريًا للأوقية، بزيادة 158% عن الأسعار الحالية.
• في السعودية: قد يقترب من 18750 إلى 19000 ريال سعودي للأوقية.
• في الإمارات: حوالي 18375 إلى 19000 درهم إماراتي للأوقية.

هل يمكن أن ينخفض الذهب في 2026؟

على الرغم من التوقعات الصاعدة، لا يمكن تجاهل احتمالية حدوث تصحيح. حذّر بنك HSBC من أن الزخم قد يفقد قوته في النصف الثاني من 2026، مع احتمالات تصحيح نحو 4200 دولار إذا سعى المستثمرون لجني الأرباح.

لكن البنك نفى احتمالية هبوط حاد دون 3800 دولار ما لم تحدث صدمة اقتصادية حقيقية كبرى.

الخلاصة والنظرة المستقبلية

توقعات سعر الذهب للفترة 2026-2030 تشير بقوة إلى استمرار الصعود، لكن هذا الصعود قد لا يكون خطيًا دائمًا. فمع اقتراب نهاية دورة التشديق النقدي العالمية، ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، قد يشهد السوق فترات من التذبذب والتصحيح يتخللها موجات شراء جديدة من المؤسسات المالية.

إذا استمرت العوائد الحقيقية في التراجع وظل الدولار ضعيفًا، فالذهب مرشح بقوة لتسجيل قمم تاريخية جديدة. أما في حال عاد التضخم إلى خط سيره الطبيعي وعادت الثقة للأسواق المالية، فقد يدخل المعدن مرحلة استقرار طويلة الأمد.

ما يبدو مؤكداً الآن أن الذهب قد دخل فعلاً منطقة سعرية جديدة يصعب كسرها نحو الأسفل، بفضل تحول استراتيجي عميق في نظرة المستثمرين إليه ليس كمجرد أداة مضاربة، بل كأصل طويل الأجل ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.