شهد تطور هام في مشهد الاحتيال بالعملات الرقمية في أوروبا عندما أصدر مسؤول في المحكمة العليا الإسبانية أمر حجز مؤقت ضد رائد العملات الرقمية Álvaro Romillo Castillo، الشخصية وراء علامة ‘Cryptospain’، بتهمة التآمر على تنفيذ أحد أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في القارة.
تركز القضية على Madeira Invest Club (MIC)، منصة استثمارية يُزعم أنها صممت لخداع الآلاف من المشاركين. تكشف وثائق المحكمة أن المخطط وعد بعوائد بنسبة 20% سنويًا من خلال استثمارات مزعومة في أصول عالية القيمة. بدلاً من تنفيذ معاملات شرعية، يزعم المحققون أن Romillo حول رأس مال المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية.
حجم العملية
بقيمة احتيال تتجاوز $300 مليون، تصنف هذه القضية من بين أكبر الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية في أوروبا. دفع الحجم الكبير السلطات الإسبانية إلى إعطاء أولوية للتحقيق وتسريع الإجراءات القانونية ضد المشتبه الرئيسي.
مخاوف التهرب من العقاب تدفع لاتخاذ إجراءات سريعة
تأثرت قرار المحكمة بحجز مؤقت بشكل كبير بأدلة على هروب رأس مال كبير. وثق المحققون حوالى €29 مليون في تحويلات مالية دولية حديثة، مما أثار مخاوف كبيرة من خطر الهروب. أشارت هذه المعاملات المشبوهة إلى محاولة لنقل الأصول خارج الولاية القضائية الإسبانية، مما اضطر القاضي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
الاتهامات والادعاءات الجنائية
بالإضافة إلى الاحتيال، يواجه Romillo عدة تهم خطيرة تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية منظمة وغسل الأموال. تشير نطاق التهم إلى أن الادعاء يعتبر هذا عملية متطورة ومنسقة بدلاً من نشاط إجرامي معزول.
اعتقال Romillo في 6 نوفمبر شكل نقطة تحول في التحقيق، حيث تعمل السلطات على تحديد المزيد من العائدات والمشتبه بهم المحتملين ضمن شبكة المخطط.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المحكمة العليا الإسبانية تصدر أمر اعتقال في مخطط 'كريبتوسباين' الرئيسي: تم الاحتيال بمبلغ 300 مليون يورو
شهد تطور هام في مشهد الاحتيال بالعملات الرقمية في أوروبا عندما أصدر مسؤول في المحكمة العليا الإسبانية أمر حجز مؤقت ضد رائد العملات الرقمية Álvaro Romillo Castillo، الشخصية وراء علامة ‘Cryptospain’، بتهمة التآمر على تنفيذ أحد أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في القارة.
تركز القضية على Madeira Invest Club (MIC)، منصة استثمارية يُزعم أنها صممت لخداع الآلاف من المشاركين. تكشف وثائق المحكمة أن المخطط وعد بعوائد بنسبة 20% سنويًا من خلال استثمارات مزعومة في أصول عالية القيمة. بدلاً من تنفيذ معاملات شرعية، يزعم المحققون أن Romillo حول رأس مال المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية.
حجم العملية
بقيمة احتيال تتجاوز $300 مليون، تصنف هذه القضية من بين أكبر الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية في أوروبا. دفع الحجم الكبير السلطات الإسبانية إلى إعطاء أولوية للتحقيق وتسريع الإجراءات القانونية ضد المشتبه الرئيسي.
مخاوف التهرب من العقاب تدفع لاتخاذ إجراءات سريعة
تأثرت قرار المحكمة بحجز مؤقت بشكل كبير بأدلة على هروب رأس مال كبير. وثق المحققون حوالى €29 مليون في تحويلات مالية دولية حديثة، مما أثار مخاوف كبيرة من خطر الهروب. أشارت هذه المعاملات المشبوهة إلى محاولة لنقل الأصول خارج الولاية القضائية الإسبانية، مما اضطر القاضي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
الاتهامات والادعاءات الجنائية
بالإضافة إلى الاحتيال، يواجه Romillo عدة تهم خطيرة تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية منظمة وغسل الأموال. تشير نطاق التهم إلى أن الادعاء يعتبر هذا عملية متطورة ومنسقة بدلاً من نشاط إجرامي معزول.
اعتقال Romillo في 6 نوفمبر شكل نقطة تحول في التحقيق، حيث تعمل السلطات على تحديد المزيد من العائدات والمشتبه بهم المحتملين ضمن شبكة المخطط.