اليوم نواصل الحديث، موضوع هذا الأسبوع @0xMiden يركز على 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲
هذا المصطلح يسلط الضوء في الواقع على التناقض الأكثر واقعية والأكثر إشكالية في صناعة التشفير الحالية:
تتراجع الحاجة إلى الخصوصية، لكن الضغط التنظيمي أصبح لا رجعة فيه.
على مدى السنوات القليلة الماضية، تشكل الإطارات التنظيمية العالمية تدريجيًا. أصبحت KYC/AML معيارًا أساسيًا للبنية التحتية المالية، وامتدت قواعد MiCA في الاتحاد الأوروبي، وقاعدة السفر (Travel Rule) لمجموعة FATF باستمرار إلى عالم السلسلة.
في ظل هذا السياق، تبدو طريقتان "قديمتان" أكثر فأكثر غير مجديتين:
🔹 أحدهما هو العملات الخصوصية التقليدية التي تركز على الخصوصية القوية، والتي تحمي المستخدم تقنيًا، لكنها تتعرض بشكل متكرر لسحبها من قبل البورصات، أو حظر قنوات الدفع على مستوى الامتثال.
🔹 النوع الآخر هو الشبكات العامة ذات الشفافية القصوى، والتي يسهل قبولها من قبل الجهات التنظيمية، لكن الثمن هو كشف هيكل أصول المستخدمين، وعلاقات المعاملات، والسلوك التجاري بشكل دائم.
هذه ليست مجرد مواجهة بين "الخصوصية مقابل التنظيم"، بل هي مسألة تصميمية:
👉 هل يمكننا على مستوى النظام أن نوفر حلاً يلبي متطلبات الامتثال، دون التضحية بالخصوصية ذاتها؟
الإجابة التي يقدمها @0xMiden هي الخصوصية القابلة للبرمجة (Programmable Privacy).
على عكس "الافتراضي كامل للخصوصية" أو "الشفافية الكاملة الافتراضية"، فإن خصوصية Miden هي قدرة يمكن تنظيمها وشروطها.
الخصوصية لم تعد سمة سوداء وبيضاء، بل هي معلمة يمكن للمطورين والتطبيقات تصميمها بشكل نشط. على سبيل المثال، في المعاملات اليومية، يظل رصيد المستخدم والأطراف المقابلة خاصين، ولكن عند تلبية شروط معينة، يمكن الكشف بشكل انتقائي للمراجعين، أو الجهات التنظيمية، أو السلطات القانونية.
ومثال آخر، في سيناريوهات OTC أو التسوية على مستوى المؤسسات، تكون عملية التداول غير مرئية تمامًا للسوق، لتجنب تسرب المعلومات وتأثير الأسعار، مع احتفاظ النظام بواجهة تدقيق قابلة للتحقق، لتلبية متطلبات الامتثال والتتبع لاحقًا.
الجوهر في هذا النهج هو: أن الامتثال لم يعد يعتمد على "الشفافية الكاملة"، بل على "الامتثال القابل للتحقق". ما يهم الجهات التنظيمية حقًا ليس ما إذا كانت كل معاملة علنية، بل هل يتم الالتزام بالقواعد، وهل المخاطر تحت السيطرة، وهل يمكن التدخل عند الضرورة. وخصوصية Miden القابلة للبرمجة تدمج هذا المنطق التنظيمي داخل البروتوكول وطبقة التطبيقات.
لطالما اعتقدت أن التمويل على السلسلة في المستقبل لن يعود إلى اليوتوبيا الكاملة للخصوصية المجهولة تمامًا، فالخصوصية لن تكون أداة لمواجهة التنظيم، بل ستكون قدرة أساسية مؤسسية وهندسية.
معنى 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲 هنا: ليس الدفاع العاطفي عن الخصوصية، ولا الاستجابة السلبية للتنظيم، بل بناء حالة وسطية مستدامة بين الاثنين. @0xMiden يحاول تقديم الإمكانيات التقنية الأساسية لهذا الوضع الوسيط.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اليوم نواصل الحديث، موضوع هذا الأسبوع @0xMiden يركز على 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲
هذا المصطلح يسلط الضوء في الواقع على التناقض الأكثر واقعية والأكثر إشكالية في صناعة التشفير الحالية:
تتراجع الحاجة إلى الخصوصية، لكن الضغط التنظيمي أصبح لا رجعة فيه.
على مدى السنوات القليلة الماضية، تشكل الإطارات التنظيمية العالمية تدريجيًا. أصبحت KYC/AML معيارًا أساسيًا للبنية التحتية المالية، وامتدت قواعد MiCA في الاتحاد الأوروبي، وقاعدة السفر (Travel Rule) لمجموعة FATF باستمرار إلى عالم السلسلة.
في ظل هذا السياق، تبدو طريقتان "قديمتان" أكثر فأكثر غير مجديتين:
🔹 أحدهما هو العملات الخصوصية التقليدية التي تركز على الخصوصية القوية، والتي تحمي المستخدم تقنيًا، لكنها تتعرض بشكل متكرر لسحبها من قبل البورصات، أو حظر قنوات الدفع على مستوى الامتثال.
🔹 النوع الآخر هو الشبكات العامة ذات الشفافية القصوى، والتي يسهل قبولها من قبل الجهات التنظيمية، لكن الثمن هو كشف هيكل أصول المستخدمين، وعلاقات المعاملات، والسلوك التجاري بشكل دائم.
هذه ليست مجرد مواجهة بين "الخصوصية مقابل التنظيم"، بل هي مسألة تصميمية:
👉 هل يمكننا على مستوى النظام أن نوفر حلاً يلبي متطلبات الامتثال، دون التضحية بالخصوصية ذاتها؟
الإجابة التي يقدمها @0xMiden هي الخصوصية القابلة للبرمجة (Programmable Privacy).
على عكس "الافتراضي كامل للخصوصية" أو "الشفافية الكاملة الافتراضية"، فإن خصوصية Miden هي قدرة يمكن تنظيمها وشروطها.
الخصوصية لم تعد سمة سوداء وبيضاء، بل هي معلمة يمكن للمطورين والتطبيقات تصميمها بشكل نشط. على سبيل المثال، في المعاملات اليومية، يظل رصيد المستخدم والأطراف المقابلة خاصين، ولكن عند تلبية شروط معينة، يمكن الكشف بشكل انتقائي للمراجعين، أو الجهات التنظيمية، أو السلطات القانونية.
ومثال آخر، في سيناريوهات OTC أو التسوية على مستوى المؤسسات، تكون عملية التداول غير مرئية تمامًا للسوق، لتجنب تسرب المعلومات وتأثير الأسعار، مع احتفاظ النظام بواجهة تدقيق قابلة للتحقق، لتلبية متطلبات الامتثال والتتبع لاحقًا.
الجوهر في هذا النهج هو: أن الامتثال لم يعد يعتمد على "الشفافية الكاملة"، بل على "الامتثال القابل للتحقق". ما يهم الجهات التنظيمية حقًا ليس ما إذا كانت كل معاملة علنية، بل هل يتم الالتزام بالقواعد، وهل المخاطر تحت السيطرة، وهل يمكن التدخل عند الضرورة. وخصوصية Miden القابلة للبرمجة تدمج هذا المنطق التنظيمي داخل البروتوكول وطبقة التطبيقات.
لطالما اعتقدت أن التمويل على السلسلة في المستقبل لن يعود إلى اليوتوبيا الكاملة للخصوصية المجهولة تمامًا، فالخصوصية لن تكون أداة لمواجهة التنظيم، بل ستكون قدرة أساسية مؤسسية وهندسية.
معنى 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲 هنا: ليس الدفاع العاطفي عن الخصوصية، ولا الاستجابة السلبية للتنظيم، بل بناء حالة وسطية مستدامة بين الاثنين. @0xMiden يحاول تقديم الإمكانيات التقنية الأساسية لهذا الوضع الوسيط.