جزء الأكبر من احتياطي الذهب الأمريكي يتكوّن من سبائك منخفضة النقاء ولا تصلح للتسويات العالمية

بحسب مقال من معهد Mises، فالجزء الأكبر من احتياطي الذهب الأمريكي المخزّن في فورت نوكس يتكوّن من سبائك "غير قياسية" منخفضة النقاء، لا تستوفي شروط التسويات الدولية وفق معايير LBMA التي تتطلب نقاءً لا يقل عن 995 من 1000.
17% فقط من سبائك فورت نوكس تستوفي هذه المعايير، بينما 64% منها بنقاء يتراوح بين 899 و901، مما يجعل معظم الاحتياطي الأمريكي عملياً غير مقبول في الأسواق العالمية.

رسمياً، يبلغ الاحتياطي الأمريكي 8,133.5 طن متري، نصفها في فورت نوكس والباقي موزّع بين دنفر وويست بوينت والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ورغم ضخامة هذا الرقم، لا يزال الذهب مُسعّراً قانونياً بـ 42.22 دولار للأونصة فقط، وهو سعر لم يُحدَّث منذ عقود ولا يعكس أي حركة سوقية.

تكمن المشكلة الأكبر في غياب أي تدقيق فعلي منذ السبعينيات. "تدقيق" عام 1974 لم يكن سوى استعراض إعلامي، حيث فُتحت خزانة واحدة فقط من أصل 15، دون مطابقة الأرقام التسلسلية أو فحص النقاء أو التحقق من الملكية. والأسوأ أن هناك أدلة على كسر أختام الخزائن وإعادة ختمها لاحقاً دون تدقيق، إضافة إلى فقدان بعض السجلات.

تعود جذور هذه المشكلة إلى الأمر التنفيذي 6102 الذي أصدره روزفلت عام 1933 لتجريم امتلاك الذهب الخاص، فصادرت الحكومة كميات ضخمة من العملات الذهبية بنقاء 90% فقط، ثم أذابتها وصبّتها كسبائك. دفعت الحكومة حينها 20 دولاراً للأونصة، ثم خفّضت الدولار بعد ستة أشهر بجعل الأونصة بـ 35 دولاراً، أي بخسارة 40% للمواطنين. هذا الإرث التاريخي هو ما يفسر اليوم وجود كل هذا الذهب غير النقي في الخزائن الأمريكية.

في المقابل، اتخذت دول أخرى خطوات عملية لمعالجة هذه المشكلة؛ فقد باع البنك المركزي الفرنسي مؤخراً 129 طناً من ذهب مماثل غير قياسي كان مخزّناً في نيويورك، واستبدله بسبائك عالية الجودة محفوظة في باريس. أما في الولايات المتحدة، فقد قدّم السيناتور مايك لي مشروع قانون يطالب بتدقيق شامل وإعادة تكرير السبائك غير القياسية، في عملية قد تستغرق سنوات.

الخلاصة التي يطرحها المقال أن أكبر احتياطي ذهب في العالم رسمياً قد يكون في حقيقته إرثاً متهالكاً من حقبة المصادرة والتلاعب النقدي، وأن غياب الشفافية لعقود يجعل الادعاءات حول حجمه ونقائه موضع شك جدي.