UK تقدم قانونًا أكثر صرامة للأمن السيبراني لحماية الأعمال والجمهور.
الملخص
مشروع القانون يوسع لوائح الأمن السيبراني لتشمل المزيد من قطاعات التقنية والخدمات
الشركات غير الملتزمة تواجه غرامات تُحسب بناءً على حجم الإيرادات السنوية
القانون يستهدف إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ويوائم معايير المملكة المتحدة مع معايير الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن الحكومة البريطانية قدمت رسميًا مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة إلى البرلمان.
وذكرت الحكومة أن التشريع سيوسع اللوائح الحالية الخاصة بأنظمة الشبكات والمعلومات ليشمل مجموعة أوسع من مزودي التقنية والخدمات المدارة. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز أمن الشبكات والبيانات، وتحسين آليات الإبلاغ والاستجابة للحوادث السيبرانية، وتقليل المخاطر على البنية التحتية الحيوية وشبكات الأعمال.
تحول الحكومة البريطانية نحو حماية تقنية المعلومات
سيواجه مزودو إدارة تقنية المعلومات، والدعم الفني، وخدمات الأمن السيبراني نفس الالتزامات التنظيمية التي تخضع لها الشركات المشمولة حاليًا بقواعد NIS بموجب التشريع المقترح. وحسب أحكام مشروع القانون، قد تواجه الشركات غير الملتزمة عقوبات تُحسب بناءً على حجم الإيرادات السنوية.
سيمنح التشريع وزير التقنية سلطة توجيه الجهات التنظيمية والمؤسسات لتنفيذ تدابير وقائية ضد التهديدات السيبرانية التي يُرى أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي.
وقدرت أبحاث مستقلة بتكليف من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا متوسط تكلفة الهجوم السيبراني الخطير في المملكة المتحدة بـ£190,000 لكل حادثة، أي ما يعادل حوالي £14.7 مليار سنويًا، بحسب الوزارة.
وذكر مسؤولون حكوميون أن التشريع سيجعل قانون المملكة المتحدة متوافقًا مع معايير الاتحاد الأوروبي ويعزز الحماية ضد الهجمات السيبرانية المدعومة من جهات حكومية، بما في ذلك التهديدات المنسوبة إلى الصين وإيران وكوريا الشمالية.
يتضمن مشروع القانون أحكامًا تهدف إلى منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج مواد استغلال جنسي للأطفال. وسيسمح التشريع للمنظمات الموثوقة، بما في ذلك مطوري الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الخيرية، باختبار نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات قبل إنتاج محتوى ضار.
وقالت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ليز كيندال إن التشريع يعزز نهج المملكة المتحدة في مواجهة التهديدات السيبرانية ويهدف لحماية الخدمات العامة والأعمال والمواطنين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شركات التقنية تواجه قواعد إلكترونية أكثر صرامة في المملكة المتحدة بموجب مشروع قانون جديد
الملخص
أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن الحكومة البريطانية قدمت رسميًا مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة إلى البرلمان.
وذكرت الحكومة أن التشريع سيوسع اللوائح الحالية الخاصة بأنظمة الشبكات والمعلومات ليشمل مجموعة أوسع من مزودي التقنية والخدمات المدارة. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز أمن الشبكات والبيانات، وتحسين آليات الإبلاغ والاستجابة للحوادث السيبرانية، وتقليل المخاطر على البنية التحتية الحيوية وشبكات الأعمال.
تحول الحكومة البريطانية نحو حماية تقنية المعلومات
سيواجه مزودو إدارة تقنية المعلومات، والدعم الفني، وخدمات الأمن السيبراني نفس الالتزامات التنظيمية التي تخضع لها الشركات المشمولة حاليًا بقواعد NIS بموجب التشريع المقترح. وحسب أحكام مشروع القانون، قد تواجه الشركات غير الملتزمة عقوبات تُحسب بناءً على حجم الإيرادات السنوية.
سيمنح التشريع وزير التقنية سلطة توجيه الجهات التنظيمية والمؤسسات لتنفيذ تدابير وقائية ضد التهديدات السيبرانية التي يُرى أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي.
وقدرت أبحاث مستقلة بتكليف من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا متوسط تكلفة الهجوم السيبراني الخطير في المملكة المتحدة بـ£190,000 لكل حادثة، أي ما يعادل حوالي £14.7 مليار سنويًا، بحسب الوزارة.
وذكر مسؤولون حكوميون أن التشريع سيجعل قانون المملكة المتحدة متوافقًا مع معايير الاتحاد الأوروبي ويعزز الحماية ضد الهجمات السيبرانية المدعومة من جهات حكومية، بما في ذلك التهديدات المنسوبة إلى الصين وإيران وكوريا الشمالية.
يتضمن مشروع القانون أحكامًا تهدف إلى منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج مواد استغلال جنسي للأطفال. وسيسمح التشريع للمنظمات الموثوقة، بما في ذلك مطوري الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الخيرية، باختبار نماذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات قبل إنتاج محتوى ضار.
وقالت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ليز كيندال إن التشريع يعزز نهج المملكة المتحدة في مواجهة التهديدات السيبرانية ويهدف لحماية الخدمات العامة والأعمال والمواطنين.