نشرت هيئة الرقابة المصرفية في المملكة المتحدة (بنك إنجلترا) سياستها النهائية الخاصة بالعملات المستقرة النظامية في 22 يونيو، مُـزيلـةً حدود التملك الفردي البالغة 20,000 جنيه إسترليني وحدود الأعمال البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني التي كانت مقترحة في نوفمبر 2024. وبدلًا من ذلك، أدخل المنظم سقف إصدار إجمالي قدره 40 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبًا 52.8 مليار دولار) لكل مُصدِر للعملة المستقرة النظامية.
كما خفّض البنك المركزي متطلبات أصول الاحتياطي، بحيث يسمح للمُصدرين بالاحتفاظ بما يصل إلى 70% من أصول الضمان في ديون حكومية بريطانية قصيرة الأجل، مقارنةً بـ60% التي كانت مقترحة سابقًا. وقال بنك إنجلترا إنه يعتزم الانتهاء من وضع القواعد الكاملة بحلول نهاية 2026.