كلمة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في حلقة نقاش: التوازن بين خصوصية التشفير والتنظيم المالي

المصدر: الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)؛ الترجمة: كوينتيلليجانس

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول س. أتكينز، في كلمة ألقاها يوم 15 ديسمبر بالتوقيت المحلي، خلال مائدة مستديرة حول العملات المشفرة ضمن فريق العمل الخاص بالعملات الرقمية في SEC، إن “البلوكشين يمتلك قدرات هائلة فيما يتعلق بالمعاملات المرتبطة والمرسلة، وإذا كانت التوجيهات التنظيمية غير مناسبة، فقد يُدفع النظام البيئي المشفر نحو ‘أقوى بنية مراقبة مالية على الإطلاق’.”

وحذر بول س. أتكينز من أنه “إذا اعتبرت الحكومة كل محفظة كوسيط، وكل رمز كمنصة تداول، وكل معاملة كحدث يجب الإبلاغ عنه، فإن ذلك سيحول الصناعة إلى ‘سجن شامل للمراقبة المالية’.” لكنه أكد في الوقت ذاته أن “هناك مسارًا قابلاً للتنفيذ يوازن بين الأمان والابتكار دون التضحية بالخصوصية الشخصية. وأصبح النقاش حول حدود خصوصية البلوكشين والتنظيم محورًا رئيسيًا للرقابة.”

وفيما يلي النص الكامل لكلمة بول س. أتكينز:

السيدات والسادة، مساء الخير، أشكركم على حضوركم. أولاً، أود أن أشكر هستر بيرس (Hester Peirce) واللجنة بأكملها على تنظيم هذه المائدة المستديرة اليوم. كما أود أن أشكر أعضاء فريق العمل المميزين الذين تعبوا من أجل الحضور إلى واشنطن ومشاركة رؤاهم حول قضايا الخصوصية المالية في القرن الواحد والعشرين. قبل أن أقدم وجهة نظري، أود أن أؤكد أن ما سأقوله اليوم يعبر عن رأيي الشخصي فقط، ولا يعكس بالضرورة مواقف SEC أو أعضاء اللجنة الآخرين.

سيشارك المشاركون في هذه المائدة المستديرة في مناقشة قضية جوهرية تتميز بطابع أمريكي بحت: هل يمكن للأشخاص المشاركة في الأنشطة المالية الحديثة دون التضحية بالخصوصية؟ أثارت هذه التناقضات العديد من الأسئلة المهمة. من ناحية، تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية مسؤولية حماية المواطنين الأمريكيين من التهديدات والمصالح الأمنية، بما في ذلك من خلال إجراءات مثل قانون سرية البنوك (Bank Secrecy Act) للحد من الأنشطة المالية غير القانونية، وهي أدوات تتخذها وزارة الخزانة ووكالات أخرى. من ناحية أخرى، من جوهر القيم الأمريكية أن يتمكن المواطنون من إدارة شؤونهم الشخصية (بما في ذلك الأمور المالية) بحرية ودون مراقبة من قبل الحكومة أو غيرها.

لقد لعب ظهور العملات المشفرة دورًا محفزًا، موفرًا فرصة فريدة للتفكير في هذا الموضوع في ظل تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين. منذ يناير من هذا العام، ركزت الحكومة الحالية على إعادة السلطة إلى الشعب الأمريكي، لتمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، بما في ذلك في مجال العملات المشفرة.

أما بالنسبة لنا، فإن SEC يجب أن تعي إنجازاتها في موازنة حماية المستثمرين مع حماية الخصوصية. أنشأت اللجنة أدوات مثل نظام تتبع التدقيق الشامل (CAT)، ومستودعات بيانات المقايضات، ونماذج PF، وتدعي أن هذه الأدوات ضرورية لحماية المستثمرين، ومكافحة الاحتيال، وضمان أمان السوق. ومع ذلك، فإن الطلب المستمر من الحكومة على البيانات أدى إلى توسع هذه الأدوات، مما يهدد بشكل متزايد حرية المستثمرين الأمريكيين، ويجعلهم يتحملون تكاليف غالبًا ما تكون غير مجدية، حيث أن الحكومة لا تستخدم جميع المعلومات المقدمة. على سبيل المثال، على الرغم من أن إنشاء نظام CAT كان بهدف فهم أوضح لعمليات السوق، إلا أنه تطور ليصبح نظامًا قويًا يقترب أكثر من المراقبة الشاملة من قبل SEC. ولهذا السبب، اتخذنا إجراءات لتقليل بعض البيانات الحساسة في نظام CAT، وإعادة تقييم نطاقه وتكاليفه.

في كتابه “الغرور المميت”، هاجم فريدريش فون هايك هذا الاعتقاد السائد بين العديد من المسؤولين الحكوميين: أن الحل للمشاكل هو جمع عدد كافٍ من الأذكياء في غرفة واحدة، ثم جمع قدر كافٍ من المعلومات، بحيث يتمكن هؤلاء الأشخاص الذين يعرفون كل شيء من خلال هذه المعلومات من إيجاد حل مثالي. لكننا رأينا أن هذه الطريقة غير فعالة في الممارسة — وربما غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق. لذا، فإن وجهة نظر هايك كانت صحيحة جدًا!

مع ظهور العملات المشفرة، من السهل أن نتخيل أن الحكومات وسلسلة من الوسطاء يمكن أن تراقب تقريبًا جميع جوانب الحياة المالية للأفراد في المستقبل. قد يكون لدى الجهات التنظيمية رغبة قوية في البيانات، لكن هذا الاتجاه يتعارض بشكل واضح مع جوهر المجتمع الحر الذي أوجد أمريكا العظيمة.

لذا، عند تبني الفرص التي تقدمها العملات المشفرة، يجب على الجهات التنظيمية أن تتسم بالتواضع والمبادئ. في عصر المحاكاة، كانت الرقابة المالية محدودة بطبيعة السجلات الورقية، والمسافات الفيزيائية، والعمليات اليدوية. على الرغم من أن هذه التأخيرات كانت مزعجة للحكومة، إلا أنها كانت تقييدًا طبيعيًا لقدرة اللجنة على الوصول إلى المعلومات حول أي مستثمر أمريكي. لكن في العصر الرقمي، تقل هذه القيود بشكل كبير، مما يجعل من المهم بشكل خاص مناقشة موضوعات العملات المشفرة وتقنيات تعزيز الخصوصية اليوم.

السجلات العامة على البلوكشين أكثر شفافية من أي نظام مالي تقليدي سابق. كل عملية تحويل قيمة تُسجل في دفتر يمكن لأي شخص الاطلاع عليه. أظهرت شركات تحليل البيانات على السلسلة أداءً ممتازًا في مساعدة السلطات على ربط أنشطة السلسلة بالهوية الحقيقية. بعبارة أخرى، إذا كانت التوجيهات التنظيمية خاطئة، فإن العملات المشفرة قد تصبح أقوى بنية مراقبة مالية على الإطلاق.

وفي الواقع، إذا اعتبرت الحكومة كل محفظة كوسيط، وكل برنامج كمنصة تداول، وكل معاملة كحدث يجب الإبلاغ عنه، وكل بروتوكول كنقطة مراقبة، فإنها ستجعل هذا النظام البيئي بمثابة سجن شامل للمراقبة المالية.

وفي الوقت نفسه، توفر هذه التقنية أدوات حماية للخصوصية لا يمكن أن تقدمها العوالم الافتراضية، مثل الإثباتات بدون كشف، والإفصاح الانتقائي، وتصميم المحافظ التي تتيح للمستخدمين إثبات الامتثال دون الحاجة إلى تقديم سجل كامل للمعاملات أو المعلومات الشخصية للوسطاء أو الحكومة. يمكننا تصور أنه في مثل هذا النظام، يمكن للمنصات الخاضعة للتنظيم إثبات أن مستخدميها قد اجتازوا عمليات التحقق، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل عملية دفع أو معاملة أو تبرع بشكل دائم.

هذه الأدوات ستساعد أيضًا في استمرار سوقنا في العمل بسلاسة أثناء انتقاله إلى السلسلة. إن الشفافية المالية المطلقة على البلوكشين قد تكبح أنشطة السوق المالية المهمة.

على سبيل المثال، تعتمد العديد من المؤسسات على القدرة على بناء المراكز، واختبار الاستراتيجيات، وتوفير السيولة، دون الكشف عن هذه الأنشطة على الفور للمنافسين والمتداولين الجشعين. إذا كانت كل طلبية، ومعاملة التحوط، وتعديل المحفظة مرئية في الوقت الحقيقي، فقد نواجه ظواهر مثل التقدم على الآخرين، والتقليد، و"التصفية المتابعة"، مما يصعب على الشركات إدارة المخاطر. وإذا كانت كل حالة عدم توازن في المخزون أو تدفق أموال العملاء تظهر على الفور في السوق، فإن جاذبية أنشطة السوق مثل السوق الميسر والطرح العام ستنخفض بشكل كبير.

هذه التقنية تتيح للحكومة تحقيق توازن بين مصالحها في مكافحة التهديدات الأمنية الوطنية وحقوق الخصوصية للمواطنين الأمريكيين. لكن لتحقيق هذا التوازن بشكل أفضل، يجب أن نضمن أن المواطنين الأمريكيين لن يُشتبه بهم فورًا عند استخدام هذه الأدوات. فحماية قدرة الحكومة على أداء مهامها المهمة، مع حماية أنشطة المواطنين المشروعة من المراقبة الجماعية، هو أفضل وسيلة لضمان الأمن الوطني والحريات الأساسية، مع توفير مساحة للابتكار.

لذا، فإن الأمر ذو أهمية بالغة — المسألة ذات أبعاد عميقة وتأثير دائم. في بداية هذه المائدة المستديرة، أتطلع إلى سماع آراء الخبراء حول كيفية حماية خصوصية الأمريكيين، وكيف يمكن لأدوات الخصوصية في العملات المشفرة أن تقلل من الحاجة إلى المراقبة المالية الشاملة بدلاً من زيادتها.

أنا واثق أنه من خلال التعاون، يمكننا بناء إطار يضمن أن التقدم التكنولوجي والتطور المالي لن يأتي على حساب الحرية الشخصية.