اليابان البنك المركزي اليوم (19) قام بزيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة واحدة، لكن السوق المالية شهدت حدثًا “مخالفًا للحدس”: الين لم يرتفع بل انخفض، وسعر صرف الدولار مقابل الين تراجع إلى مستوى 156؛ كما أن البيتكوين تجاوزت مرة واحدة 87,000 دولار.
للكبح من مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار، قرر بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) رفع سعر الفائدة السياساتي بمقدار 25 نقطة أساس (1 رمز) ليصل إلى 0.75%، مسجلاً أعلى مستوى للفائدة خلال 30 عامًا، مما يدل على أن اليابان أعلنت رسميًا نهاية عصر السياسات النقدية التيسيرية التي استمرت لعقود.
في بيان القرار، اعترف بنك اليابان أن التضخم قد استمر لفترة طويلة فوق هدف 2%، بسبب ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع الأسعار المحلية. ومع ذلك، أكد المسؤولون عن القرار أن “الفائدة الحقيقية” بعد استبعاد التضخم لا تزال سلبية. هذا يعني أنه حتى مع رفع سعر الفائدة الاسمي، فإن بيئة السياسة النقدية لا تزال مائلة نحو “التيسير”.
بعد الإعلان، ظهرت سوقيًا ظاهرة “بيع الحدث” (Sell the fact). لم يرتفع سعر الين بسبب رفع الفائدة، بل انخفض من 155.67 ين مقابل الدولار إلى 156.03 ين.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت البيتكوين بشكل حاد، من أدنى مستوى عند 86,000 دولار إلى 87,500 دولار، قبل أن تتراجع قليلاً وتستقر حول 87,000 دولار.
السبب الرئيسي وراء هدوء رد فعل السوق هو أمران: أولاً، تم استيعاب رفع الفائدة من قبل السوق بشكل كامل؛ ثانيًا، تراكمت منذ أسابيع رؤوس أموال المضاربة بشكل كبير في “مراكز شراء الين”، مما أضعف الزخم الصعودي بعد انتهاء الأخبار.
خوف غير مبرر
في السابق، كان السوق يخشى أن يؤدي رفع الفائدة في اليابان إلى ارتفاع الين، مما قد يؤدي إلى تفجير عمليات “المراجحة بالين” على نطاق واسع، مما يسبب هبوطًا كبيرًا في الأسهم العالمية والعملات الرقمية.
ما يُعرف بـ “مراجحة الين” هو أن المستثمرين يقترضون بالين بأسعار فائدة منخفضة جدًا، أو حتى سلبية، ويحولون الأموال إلى أصول ذات عائد أعلى، بما في ذلك أسهم التكنولوجيا الأمريكية، والسندات الأمريكية، وحتى الأسواق الناشئة والأصول الرقمية. على مدى سنوات، أصبحت هذه الآلية بمثابة رافعة مالية رخيصة توفرها الأسواق العالمية، وتزيد من السيولة والمخاطر.
ومع ذلك، مع صدور قرار سعر الفائدة الياباني، تبين أن هذا الذعر كان مبالغًا فيه. أشار المحللون سابقًا إلى أنه حتى مع رفع بنك اليابان للفائدة إلى 0.75%، فإن مستوى الفائدة في اليابان لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة، ولم تتغير بنية تكلفة رأس المال بشكل جذري، وبالتالي لن يحدث سحب كبير لرؤوس أموال المراجحة.
_
إخلاء مسؤولية: هذا المقال يهدف فقط إلى تزويد السوق بالمعلومات، وجميع المحتوى والآراء هي لأغراض مرجعية فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية، ولا تمثل وجهة نظر أو موقف بلوك تشين. يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم التجارية بأنفسهم، ولا يتحمل الكاتب أو بلوك تشين أي مسؤولية عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن التداول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رفع سعر الفائدة في اليابان بمقدار 1 نقطة أساس! الين الياباني لا يرتفع بل يهبط، والبيتكوين يتجاوز 87,000 دولار
اليابان البنك المركزي اليوم (19) قام بزيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة واحدة، لكن السوق المالية شهدت حدثًا “مخالفًا للحدس”: الين لم يرتفع بل انخفض، وسعر صرف الدولار مقابل الين تراجع إلى مستوى 156؛ كما أن البيتكوين تجاوزت مرة واحدة 87,000 دولار.
للكبح من مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار، قرر بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) رفع سعر الفائدة السياساتي بمقدار 25 نقطة أساس (1 رمز) ليصل إلى 0.75%، مسجلاً أعلى مستوى للفائدة خلال 30 عامًا، مما يدل على أن اليابان أعلنت رسميًا نهاية عصر السياسات النقدية التيسيرية التي استمرت لعقود.
في بيان القرار، اعترف بنك اليابان أن التضخم قد استمر لفترة طويلة فوق هدف 2%، بسبب ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع الأسعار المحلية. ومع ذلك، أكد المسؤولون عن القرار أن “الفائدة الحقيقية” بعد استبعاد التضخم لا تزال سلبية. هذا يعني أنه حتى مع رفع سعر الفائدة الاسمي، فإن بيئة السياسة النقدية لا تزال مائلة نحو “التيسير”.
بعد الإعلان، ظهرت سوقيًا ظاهرة “بيع الحدث” (Sell the fact). لم يرتفع سعر الين بسبب رفع الفائدة، بل انخفض من 155.67 ين مقابل الدولار إلى 156.03 ين.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت البيتكوين بشكل حاد، من أدنى مستوى عند 86,000 دولار إلى 87,500 دولار، قبل أن تتراجع قليلاً وتستقر حول 87,000 دولار.
السبب الرئيسي وراء هدوء رد فعل السوق هو أمران: أولاً، تم استيعاب رفع الفائدة من قبل السوق بشكل كامل؛ ثانيًا، تراكمت منذ أسابيع رؤوس أموال المضاربة بشكل كبير في “مراكز شراء الين”، مما أضعف الزخم الصعودي بعد انتهاء الأخبار.
خوف غير مبرر
في السابق، كان السوق يخشى أن يؤدي رفع الفائدة في اليابان إلى ارتفاع الين، مما قد يؤدي إلى تفجير عمليات “المراجحة بالين” على نطاق واسع، مما يسبب هبوطًا كبيرًا في الأسهم العالمية والعملات الرقمية.
ما يُعرف بـ “مراجحة الين” هو أن المستثمرين يقترضون بالين بأسعار فائدة منخفضة جدًا، أو حتى سلبية، ويحولون الأموال إلى أصول ذات عائد أعلى، بما في ذلك أسهم التكنولوجيا الأمريكية، والسندات الأمريكية، وحتى الأسواق الناشئة والأصول الرقمية. على مدى سنوات، أصبحت هذه الآلية بمثابة رافعة مالية رخيصة توفرها الأسواق العالمية، وتزيد من السيولة والمخاطر.
ومع ذلك، مع صدور قرار سعر الفائدة الياباني، تبين أن هذا الذعر كان مبالغًا فيه. أشار المحللون سابقًا إلى أنه حتى مع رفع بنك اليابان للفائدة إلى 0.75%، فإن مستوى الفائدة في اليابان لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة، ولم تتغير بنية تكلفة رأس المال بشكل جذري، وبالتالي لن يحدث سحب كبير لرؤوس أموال المراجحة.
_
إخلاء مسؤولية: هذا المقال يهدف فقط إلى تزويد السوق بالمعلومات، وجميع المحتوى والآراء هي لأغراض مرجعية فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية، ولا تمثل وجهة نظر أو موقف بلوك تشين. يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم التجارية بأنفسهم، ولا يتحمل الكاتب أو بلوك تشين أي مسؤولية عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن التداول.