مقدمة: الصراع المنهجي الذي يثيره “التدخل بالوكالة”
مؤخرًا، أثارت تجربة مستخدم غير مبالغ فيها توترًا عاليًا بين صناعة الذكاء الاصطناعي ومنصات الإنترنت — حيث أن بعض الهواتف المحمولة المجهزة بمساعد ذكاء اصطناعي، عند محاولة إكمال عمليات مثل إرسال أموال عبر ويشات أو الطلب من خلال التجارة الإلكترونية باستخدام أوامر صوتية، يتم التعرف عليها من قبل نظام المنصة على أنها “استخدام برامج خارجية مشبوهة”، وتُطلق تحذيرات من المخاطر أو تُفرض قيود على الحسابات.
من الظاهر أن الأمر مجرد مشكلة توافق تقني؛ لكن في سياق صناعة أوسع، يكشف ذلك عن صراع هيكلي حول “من يملك حق تشغيل الهاتف، ومن يسيطر على مدخلات المستخدم”.
جانب، هو مصنعي الهواتف الذين يرغبون في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في أنظمة التشغيل لتحقيق “تفاعل بدون إحساس”، وفريق النماذج الكبيرة؛ والجانب الآخر، هو منصات الإنترنت التي تعتمد منذ زمن على مداخل التطبيقات، ومسارات المستخدم، ودورة البيانات لبناء بيئة تجارية.
عندما يبدأ “المساعد الشامل” في “العمل نيابة عن المستخدم”، هل هو أداة لزيادة الكفاءة، أم مخلّ بالنظام؟ هذا السؤال، يُطرح أمام القانون من واقع الحال.
“المستقبل قد أتى” أم هو “تحذير من المخاطر” — معركة خلف شاشة الهاتف حول “معركة الشفرة”
مؤخرًا، قد يختبر مستخدمو أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي سيناريو دراميًا من نوع: “مستقبل في ثانية، وتحذير في ثانية”: إذ أن مجرد إعجابهم بسهولة الاستخدام، يتبع ذلك تلقي تحذيرات من المخاطر من منصات مثل ويشات.
كل ذلك بدأ من التعاون العميق بين نموذج “دووباو” التابع لبيجتيدو و بعض مصنعي الهواتف. الآن، لم تعد المساعدات الصوتية تقتصر على استعلامات الطقس، بل أصبحت خادمًا شخصيًا “يستطيع رؤية الشاشة، ويقوم بمحاكاة العمليات”.
تخيل هذا المشهد: تقول للهاتف “أرسل هدية في مجموعة فريق كرة القدم في تشينغ فيي” أو “ساعدني في شراء حذاء كرة قدم أديداس الجديد بأفضل سعر”، فيقوم الهاتف تلقائيًا بفتح التطبيق، والمقارنة بين الأسعار، والدفع — دون أن تضطر ليدك.
هذه التقنية، التي تعتمد على “نقر محاكاة” و"فهم دلالات الشاشة"، لأول مرة، تسمح للذكاء الاصطناعي بالسيطرة الحقيقية على الهاتف. ومع ذلك، سرعان ما اصطدمت هذه “السلاسة” بجدار “الصلب” لمنصات الإنترنت.
كثير من المستخدمين يكتشفون أن استخدام “دووباو AI” في تشغيل ويشات يؤدي إلى تفعيل قيود على الحساب، أو حتى تلقي تحذيرات من “استخدام برامج خارجية”. والمتاجر الإلكترونية مثل توباو أيضًا تتخذ حذرًا شديدًا من هذا النوع من الوصول الآلي. أحد المدونين قال: “الذكاء الاصطناعي هو كأنه خادم يركض نيابة عنك، لكنه يُوقف عند الباب: ‘نحن لا نستقبل الروبوتات’.”
المستخدمون يتساءلون: لماذا لا أستطيع أن أستخدم هاتفي الخاص، وبتفويض مني، أن أُعهد إلى الذكاء الاصطناعي بالعمل نيابة عني؟
منصات الصيانة: بيئتي، وأمني، لا يسمحان بـ"التدخل بالوكالة" من طرف خارجي.
هذه الخلافات، التي تبدو كخلافات تقنية بسيطة، في الواقع تمثل محطة مهمة أخرى في تاريخ الإنترنت الصيني. فهي لم تعد مجرد صراع على تدفق البيانات، بل مواجهة مباشرة بين نظام التشغيل (OS) و"التطبيقات العملاقة" حول “السيادة الرقمية”.
هجوم من مستوى منخفض على المنطق التجاري — عندما تواجه “حديقة الجدران” “المحطمين للجدران”
لماذا كانت ردود أفعال عمالقة مثل Tencent و Alibaba بهذه الحدة؟ ذلك يعود إلى جوهر النموذج التجاري للإنترنت المحمول — “حديقة الجدران”.
أساس الأعمال في منصات التواصل، والتجارة الإلكترونية، والمحتوى، هو احتكار المدخلات ومدة المستخدمين. كل نقرة، وكل تصفح، هو مفتاح لتحقيق الإيرادات من الإعلانات وتراكم البيانات. ظهور “المساعدات الذكية على مستوى النظام” مثل دووباو، يمثل تحديًا مباشرًا لهذا النموذج.
هذه معركة عميقة حول “المدخل” و"البيانات". إذ أن هواتف الذكاء الاصطناعي تلمس جوهر مصالح عمالقة الإنترنت، ويبرز ذلك في ثلاث نقاط:
أزمة “تجاهل أيقونات النقر”:
عندما يكتفي المستخدم بالكلام، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذ المهام مباشرة، قد يتم تجاوز التطبيق نفسه. المستخدم لم يعد بحاجة لفتح التطبيق لتصفح المنتجات أو مشاهدة الإعلانات، مما يضعف بشكل كبير اقتصاد الإعلان، واهتمام المستخدم، الذي يعتمد عليه المنصات للبقاء.
“الاعتماد الطفيلي” على الأصول البيانات:
الذكاء الاصطناعي “يرى” الشاشة ويتفاعل ويقرأ المعلومات، دون الحاجة لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من قبل المنصة. هذا يشبه تجاوز قواعد التعاون التقليدية، والحصول مباشرة على المحتوى، والسلع، والبيانات التي استثمرت فيها المنصات بكثافة. من وجهة نظر المنصات، هو نوع من “الاستغلال المجاني”، وربما يستخدم هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتها.
استبدال “حارس” توزيع التدفق:
في الماضي، كانت السلطة على توزيع التدفق بيد التطبيقات العملاقة. الآن، نظام الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام يصبح “المفتاح العام”. عندما يسأل المستخدم “ماذا تنصحني”، فإن إجابة الذكاء الاصطناعي تحدد مباشرة مسار التدفق التجاري، مما قد يعيد تشكيل مشهد المنافسة.
لذا، فإن تحذيرات المنصات ووسائل الحماية ليست مجرد رفض تقني، بل دفاع جوهري عن بيئتها التجارية. هذا يكشف عن التوتر العميق بين الابتكار التكنولوجي وقواعد المنصات، الذي لم يُحل بعد.
استعداد قبل العاصفة — تحليل عميق للمخاطر القانونية الأربعة لهواتف الذكاء الاصطناعي
كمحامين، عند النظر في هذا الصراع بين هواتف الذكاء الاصطناعي وعملاقة التكنولوجيا، نرى أربعة مخاطر قانونية لا مفر منها:
أولاً، حدود المنافسة: الحياد التكنولوجي لا يعفي من المسؤولية
المسألة الأساسية الآن، هي ما إذا كان تشغيل الذكاء الاصطناعي يشكل منافسة غير عادلة. وفقًا لقانون مكافحة الممارسات غير العادلة، فإن استخدام الوسائل التقنية لإعاقة خدمات المنتجات الشبكية الأخرى قد يُعد اعتداءً على الحقوق.
خطر “البرمجيات الخارجية”: في قضية “Tencent ضد 360” وعدة قضايا “برمجيات سرقة الأموال التلقائية” في السنوات الأخيرة، أُقِر مبدأ: أن التعديل أو التدخل في منطق تشغيل برامج أخرى بدون إذن، أو زيادة عبء على الخوادم عبر الأتمتة، قد يُعد انتهاكًا للمنافسة غير العادلة. إذا تجاوزت “نقرات المحاكاة” الإعلانات، أو تخطت التحقق من التفاعل، وأثرت على خدمات المنصة أو منطقها التجاري، فربما يُعتبر ذلك اعتداءً.
مشاكل التدفق والتوافق: إذا قاد الذكاء الاصطناعي المستخدمين بعيدًا عن المنصة الأصلية، واستخدم خدماتها المقترحة، فذلك قد يثير “اختطاف التدفق”. وعلى العكس، إذا قامت المنصة بحظر جميع عمليات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل، فسيكون من الضروري إثبات أن هذا الحظر ضروري ومبرر.
ثانياً، أمن البيانات: معلومات الشاشة تعتبر من المعلومات الشخصية الحساسة
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى “رؤية” محتوى الشاشة لتنفيذ الأوامر، وهو ما يلامس تنظيم “حماية المعلومات الشخصية” الصارم.
معالجة المعلومات الحساسة: غالبًا ما تتضمن محتويات الشاشة سجلات الدردشة، معلومات الحساب، مسارات التنقل، وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة، ويجب الحصول على “موافقة فردية” من المستخدم وفقًا للقانون. هل التفويض الجماعي الشائع في هواتف الذكاء الاصطناعي فعال؟ إذا “رأى” الذكاء الاصطناعي وعاين معلومات خاصة أثناء تنفيذ أوامر حجز التذاكر، فقد ينتهك مبدأ “الحد الأدنى الضروري”.
غموض المسؤولية: هل تتم معالجة البيانات على الهاتف محليًا أم على السحابة؟ وإذا حدث تسرب، كيف يتم تقسيم المسؤولية بين مصنع الهاتف ومزود خدمة الذكاء الاصطناعي؟ غالبًا، لا يوضح اتفاق المستخدمين ذلك بشكل كافٍ، مما يخلق مخاطر امتثال.
ثالثاً، نزاعات الاحتكار: هل يحق للمنصة رفض دخول الذكاء الاصطناعي؟
قد تتجه الدعاوى المستقبلية حول “البنية التحتية الضرورية” و"الامتناع عن المعاملة".
قد يدعي طرف هاتف الذكاء الاصطناعي: أن ويشات، توباو، وغيرها من المنصات، تمتلك خصائص البنية التحتية العامة، وأن رفضها دخول الذكاء الاصطناعي بدون مبرر، يُعد استغلالًا لموقعها المهيمن، ويعيق الابتكار التكنولوجي.
وقد يدافع الطرف الآخر: أن فتح البيانات يجب أن يكون على أساس حماية الأمن وحقوق الملكية. وأن قراءة البيانات بدون إذن، قد تتجاوز التدابير التقنية، وتضر بمصالح المستخدمين والمنصة.
رابعاً، مسؤولية المستخدم: من يتحمل إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي؟
تحول الذكاء الاصطناعي من أداة إلى “وكيل”، يثير سلسلة من قضايا المسؤولية المدنية.
فعالية التصرف الوكيل: إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي في فهمه، واشتري منتجًا خاطئًا (مثل تنفيذ “هاتف رخيص” على أنه مقلد)، هل هو خطأ جسيم أم تصرف غير لائق؟ هل يمكن للمستخدم أن يطالب باسترداد المبلغ استنادًا إلى “عدم تشغيله الشخصي”؟
خسائر حظر الحساب: إذا أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى حظر حساب طرف ثالث، فهل يحق للمستخدم المطالبة بالتعويض من مصنع الهاتف؟ المهم هو ما إذا تم إبلاغ المستخدمين بوضوح عن هذا الخطر عند البيع. وإذا لم يتم ذلك، فقد يواجه المصنعون مطالبات جماعية.
هذه المعركة ليست مجرد صراع تقني، بل إعادة تحديد حدود الملكية البيانات، ومسؤولية المنصات، وتفويض المستخدم، وفقًا للقانون. وعلى شركات الذكاء الاصطناعي والمنصات أن تجد توازنًا واضحًا بين الابتكار والامتثال.
الختام: حدود الحقوق وروح العقود
هذه الخلافات بين دووباو وعملاقة التكنولوجيا، تظهر على السطح كصراع على المنتج، لكنها تكشف عن فجوة بين النظام القديم والجديد: فالنظام القائم على التطبيقات يواجه اضطرابًا من قبل تجربة الإنترنت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
كمحامين، نرى بوضوح أن النظام القانوني الحالي غير قادر على مجابهة تدخلات الذكاء الاصطناعي العام. لا يمكن أن يكون الحل مجرد “حظر” أو “تجاوز”؛ فالحل المستدام ربما يكمن في تطوير بروتوكول واجهات تفاعل قياسي للذكاء الاصطناعي.
وفي ظل غموض القواعد، نُحيي أولئك الذين يواصلون استكشاف حدود الذكاء الاصطناعي، ويؤمنون بقوة التكنولوجيا من أجل الخير. وعلينا أن ندرك أن احترام الحدود، غالبًا، يكون أبلغ أثرًا من محاولة الانقلاب عليها.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من جدل Doubao إلى صراع الشركات الكبرى: فك شفرة مأزق الامتثال القانوني لهواتف الذكاء الاصطناعي
المؤلف: مانكو
مقدمة: الصراع المنهجي الذي يثيره “التدخل بالوكالة”
مؤخرًا، أثارت تجربة مستخدم غير مبالغ فيها توترًا عاليًا بين صناعة الذكاء الاصطناعي ومنصات الإنترنت — حيث أن بعض الهواتف المحمولة المجهزة بمساعد ذكاء اصطناعي، عند محاولة إكمال عمليات مثل إرسال أموال عبر ويشات أو الطلب من خلال التجارة الإلكترونية باستخدام أوامر صوتية، يتم التعرف عليها من قبل نظام المنصة على أنها “استخدام برامج خارجية مشبوهة”، وتُطلق تحذيرات من المخاطر أو تُفرض قيود على الحسابات.
من الظاهر أن الأمر مجرد مشكلة توافق تقني؛ لكن في سياق صناعة أوسع، يكشف ذلك عن صراع هيكلي حول “من يملك حق تشغيل الهاتف، ومن يسيطر على مدخلات المستخدم”.
جانب، هو مصنعي الهواتف الذين يرغبون في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في أنظمة التشغيل لتحقيق “تفاعل بدون إحساس”، وفريق النماذج الكبيرة؛ والجانب الآخر، هو منصات الإنترنت التي تعتمد منذ زمن على مداخل التطبيقات، ومسارات المستخدم، ودورة البيانات لبناء بيئة تجارية.
عندما يبدأ “المساعد الشامل” في “العمل نيابة عن المستخدم”، هل هو أداة لزيادة الكفاءة، أم مخلّ بالنظام؟ هذا السؤال، يُطرح أمام القانون من واقع الحال.
“المستقبل قد أتى” أم هو “تحذير من المخاطر” — معركة خلف شاشة الهاتف حول “معركة الشفرة”
مؤخرًا، قد يختبر مستخدمو أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي سيناريو دراميًا من نوع: “مستقبل في ثانية، وتحذير في ثانية”: إذ أن مجرد إعجابهم بسهولة الاستخدام، يتبع ذلك تلقي تحذيرات من المخاطر من منصات مثل ويشات.
كل ذلك بدأ من التعاون العميق بين نموذج “دووباو” التابع لبيجتيدو و بعض مصنعي الهواتف. الآن، لم تعد المساعدات الصوتية تقتصر على استعلامات الطقس، بل أصبحت خادمًا شخصيًا “يستطيع رؤية الشاشة، ويقوم بمحاكاة العمليات”.
تخيل هذا المشهد: تقول للهاتف “أرسل هدية في مجموعة فريق كرة القدم في تشينغ فيي” أو “ساعدني في شراء حذاء كرة قدم أديداس الجديد بأفضل سعر”، فيقوم الهاتف تلقائيًا بفتح التطبيق، والمقارنة بين الأسعار، والدفع — دون أن تضطر ليدك.
هذه التقنية، التي تعتمد على “نقر محاكاة” و"فهم دلالات الشاشة"، لأول مرة، تسمح للذكاء الاصطناعي بالسيطرة الحقيقية على الهاتف. ومع ذلك، سرعان ما اصطدمت هذه “السلاسة” بجدار “الصلب” لمنصات الإنترنت.
كثير من المستخدمين يكتشفون أن استخدام “دووباو AI” في تشغيل ويشات يؤدي إلى تفعيل قيود على الحساب، أو حتى تلقي تحذيرات من “استخدام برامج خارجية”. والمتاجر الإلكترونية مثل توباو أيضًا تتخذ حذرًا شديدًا من هذا النوع من الوصول الآلي. أحد المدونين قال: “الذكاء الاصطناعي هو كأنه خادم يركض نيابة عنك، لكنه يُوقف عند الباب: ‘نحن لا نستقبل الروبوتات’.”
هذه الخلافات، التي تبدو كخلافات تقنية بسيطة، في الواقع تمثل محطة مهمة أخرى في تاريخ الإنترنت الصيني. فهي لم تعد مجرد صراع على تدفق البيانات، بل مواجهة مباشرة بين نظام التشغيل (OS) و"التطبيقات العملاقة" حول “السيادة الرقمية”.
هجوم من مستوى منخفض على المنطق التجاري — عندما تواجه “حديقة الجدران” “المحطمين للجدران”
لماذا كانت ردود أفعال عمالقة مثل Tencent و Alibaba بهذه الحدة؟ ذلك يعود إلى جوهر النموذج التجاري للإنترنت المحمول — “حديقة الجدران”.
أساس الأعمال في منصات التواصل، والتجارة الإلكترونية، والمحتوى، هو احتكار المدخلات ومدة المستخدمين. كل نقرة، وكل تصفح، هو مفتاح لتحقيق الإيرادات من الإعلانات وتراكم البيانات. ظهور “المساعدات الذكية على مستوى النظام” مثل دووباو، يمثل تحديًا مباشرًا لهذا النموذج.
هذه معركة عميقة حول “المدخل” و"البيانات". إذ أن هواتف الذكاء الاصطناعي تلمس جوهر مصالح عمالقة الإنترنت، ويبرز ذلك في ثلاث نقاط:
عندما يكتفي المستخدم بالكلام، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذ المهام مباشرة، قد يتم تجاوز التطبيق نفسه. المستخدم لم يعد بحاجة لفتح التطبيق لتصفح المنتجات أو مشاهدة الإعلانات، مما يضعف بشكل كبير اقتصاد الإعلان، واهتمام المستخدم، الذي يعتمد عليه المنصات للبقاء.
الذكاء الاصطناعي “يرى” الشاشة ويتفاعل ويقرأ المعلومات، دون الحاجة لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من قبل المنصة. هذا يشبه تجاوز قواعد التعاون التقليدية، والحصول مباشرة على المحتوى، والسلع، والبيانات التي استثمرت فيها المنصات بكثافة. من وجهة نظر المنصات، هو نوع من “الاستغلال المجاني”، وربما يستخدم هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتها.
في الماضي، كانت السلطة على توزيع التدفق بيد التطبيقات العملاقة. الآن، نظام الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام يصبح “المفتاح العام”. عندما يسأل المستخدم “ماذا تنصحني”، فإن إجابة الذكاء الاصطناعي تحدد مباشرة مسار التدفق التجاري، مما قد يعيد تشكيل مشهد المنافسة.
لذا، فإن تحذيرات المنصات ووسائل الحماية ليست مجرد رفض تقني، بل دفاع جوهري عن بيئتها التجارية. هذا يكشف عن التوتر العميق بين الابتكار التكنولوجي وقواعد المنصات، الذي لم يُحل بعد.
استعداد قبل العاصفة — تحليل عميق للمخاطر القانونية الأربعة لهواتف الذكاء الاصطناعي
كمحامين، عند النظر في هذا الصراع بين هواتف الذكاء الاصطناعي وعملاقة التكنولوجيا، نرى أربعة مخاطر قانونية لا مفر منها:
أولاً، حدود المنافسة: الحياد التكنولوجي لا يعفي من المسؤولية
المسألة الأساسية الآن، هي ما إذا كان تشغيل الذكاء الاصطناعي يشكل منافسة غير عادلة. وفقًا لقانون مكافحة الممارسات غير العادلة، فإن استخدام الوسائل التقنية لإعاقة خدمات المنتجات الشبكية الأخرى قد يُعد اعتداءً على الحقوق.
خطر “البرمجيات الخارجية”: في قضية “Tencent ضد 360” وعدة قضايا “برمجيات سرقة الأموال التلقائية” في السنوات الأخيرة، أُقِر مبدأ: أن التعديل أو التدخل في منطق تشغيل برامج أخرى بدون إذن، أو زيادة عبء على الخوادم عبر الأتمتة، قد يُعد انتهاكًا للمنافسة غير العادلة. إذا تجاوزت “نقرات المحاكاة” الإعلانات، أو تخطت التحقق من التفاعل، وأثرت على خدمات المنصة أو منطقها التجاري، فربما يُعتبر ذلك اعتداءً.
مشاكل التدفق والتوافق: إذا قاد الذكاء الاصطناعي المستخدمين بعيدًا عن المنصة الأصلية، واستخدم خدماتها المقترحة، فذلك قد يثير “اختطاف التدفق”. وعلى العكس، إذا قامت المنصة بحظر جميع عمليات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل، فسيكون من الضروري إثبات أن هذا الحظر ضروري ومبرر.
ثانياً، أمن البيانات: معلومات الشاشة تعتبر من المعلومات الشخصية الحساسة
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى “رؤية” محتوى الشاشة لتنفيذ الأوامر، وهو ما يلامس تنظيم “حماية المعلومات الشخصية” الصارم.
ثالثاً، نزاعات الاحتكار: هل يحق للمنصة رفض دخول الذكاء الاصطناعي؟
قد تتجه الدعاوى المستقبلية حول “البنية التحتية الضرورية” و"الامتناع عن المعاملة".
قد يدعي طرف هاتف الذكاء الاصطناعي: أن ويشات، توباو، وغيرها من المنصات، تمتلك خصائص البنية التحتية العامة، وأن رفضها دخول الذكاء الاصطناعي بدون مبرر، يُعد استغلالًا لموقعها المهيمن، ويعيق الابتكار التكنولوجي.
وقد يدافع الطرف الآخر: أن فتح البيانات يجب أن يكون على أساس حماية الأمن وحقوق الملكية. وأن قراءة البيانات بدون إذن، قد تتجاوز التدابير التقنية، وتضر بمصالح المستخدمين والمنصة.
رابعاً، مسؤولية المستخدم: من يتحمل إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي؟
تحول الذكاء الاصطناعي من أداة إلى “وكيل”، يثير سلسلة من قضايا المسؤولية المدنية.
هذه المعركة ليست مجرد صراع تقني، بل إعادة تحديد حدود الملكية البيانات، ومسؤولية المنصات، وتفويض المستخدم، وفقًا للقانون. وعلى شركات الذكاء الاصطناعي والمنصات أن تجد توازنًا واضحًا بين الابتكار والامتثال.
الختام: حدود الحقوق وروح العقود
هذه الخلافات بين دووباو وعملاقة التكنولوجيا، تظهر على السطح كصراع على المنتج، لكنها تكشف عن فجوة بين النظام القديم والجديد: فالنظام القائم على التطبيقات يواجه اضطرابًا من قبل تجربة الإنترنت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
كمحامين، نرى بوضوح أن النظام القانوني الحالي غير قادر على مجابهة تدخلات الذكاء الاصطناعي العام. لا يمكن أن يكون الحل مجرد “حظر” أو “تجاوز”؛ فالحل المستدام ربما يكمن في تطوير بروتوكول واجهات تفاعل قياسي للذكاء الاصطناعي.
وفي ظل غموض القواعد، نُحيي أولئك الذين يواصلون استكشاف حدود الذكاء الاصطناعي، ويؤمنون بقوة التكنولوجيا من أجل الخير. وعلينا أن ندرك أن احترام الحدود، غالبًا، يكون أبلغ أثرًا من محاولة الانقلاب عليها.