Kalshi تعرضت لرفض طلبها من قبل محكمة الاستئناف، حيث أصبح الحظر في نيفادا ساري المفعول مما يؤثر على أعمال أسواق التنبؤ

أخبار Gate، في 20 مارس، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة طلب الطوارئ المقدم من Kalshi، مما سمح لولاية نيفادا بمواصلة تنفيذ أمر التقييد المؤقت على أعمالها في عقود الأحداث الرياضية. وهذا يعني أن القضية ستعود إلى المحكمة الفيدرالية للنظر فيها، ويمكن للسلطات التنظيمية في الولاية اتخاذ إجراءات تنفيذية خلال هذه الفترة.

وبموجب الحكم، لن يتمكن Kalshi من ممارسة الأعمال ذات الصلة في نيفادا لمدة لا تقل عن 14 يومًا في المستقبل. وأشار المحامي المختص بالمقامرة، دانيال والاش، إلى أن مثل هذه الأوامر المؤقتة عادة لا يمكن الطعن عليها في إطار القانون الولائي، ويجب على الشركة إيقاف التشغيل قبل جلسة الاستماع الأولية للأمر. وكانت السلطات التنظيمية في نيفادا قد أصدرت في وقت سابق في 3 مارس أمرًا بالتوقف، معتبرة أن عقود الأحداث الرياضية التي تقدمها الشركة تعتبر قمارًا غير مرخص.

وتدعي Kalshi أن منتجاتها يجب أن تخضع لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، وأنها تعتبر عقود مشتقة على المستوى الفيدرالي، وليست قمارًا رياضيًا تقليديًا، محذرة من أن التدخل من قبل الولايات قد يتسبب في خسائر كبيرة للأعمال. وأشارت الشركة أيضًا في الوثائق القانونية إلى احتمال وجود تعارض بين القوانين الفيدرالية والولائية، مما قد يؤدي إلى نزاعات على الاختصاص القضائي.

وفي الوقت نفسه، يستمر حجم التداول في أسواق التنبؤ في التوسع. تظهر البيانات أن المنصات ذات الصلة، بما في ذلك Kalshi، تتجاوز قيمة تداولاتها الأسبوعية 2 مليار دولار، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية في عدة ولايات. وقد بدأت ولايات كونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وغيرها في مراجعة منتجات مماثلة، بما في ذلك منصة Polymarket.

ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تصبح حاسمة في تحديد حدود "السوق التنبؤية والقمار"، وأن نتائجها ستؤثر مباشرة على مسار سوق العقود المشتقة والعملات المشفرة للأحداث في الولايات المتحدة.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات