أعلنت إدارة ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 اقتصاداً بمعدلات تتراوح بين 10% و12.5% يوم الجمعة (24 يوليو)، مع توقع اتخاذ تدابير إضافية لاحقاً. يجري ممثل الولايات المتحدة للتجارة (USTR) حالياً تحقيقاً مستمراً بشأن «الطاقة الفائضة» بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية ستتراكب فوق الرسوم القائمة.
وفي اليوم نفسه، هدد ترامب بإطلاق تحقيق بموجب المادة 301 ضد الاتحاد الأوروبي بشأن الغرامات الكبيرة التي فرضتها على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين Google وApple، متعهداً بـ«رسوم جمركية ضخمة» على الاتحاد الأوروبي ردّاً على ذلك. أشار رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الكلية في Deutsche Bank، Jim Reid، إلى أنه رغم أن هذه الرسوم تتطلب مراجعة دورية، فإن لديها «أساساً قانونياً أكثر رسوخاً بكثير» من الإجراءات السابقة التي ألغتها المحاكم، وأن الرسوم الجمركية «باتت تدريجياً أداة دائمة لسياسة الولايات المتحدة الاقتصادية».